خبر مهم درباره واریز عیدی | واریز عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۵۴۹۵
موضوع عیدی بازنشستگان یکی از مباحثی است که در ماه های پایانی سال به چالش بزرگ دولت تبدیل شده است. عیدی بازنشستگان برخلاف دیگر قشر های کاری جامعه متناسب با حقوق پرداخت نمی شود . و هر ساله تغییر کم میزان عیدی بازنشستگان موجب نارضایتی در جامعه می شود. رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز گفته عیدی بازنشستگان مانند بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزهای گذشته حقوق بهمن برای بازنشستگان و کارکنان دولت واریز شد، اما خبری از عیدی نبود.
صبح دیروز آقای رئیسی رئیس جمهور پیش از عزیمت به قطر دستور واریز فوری عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت را داد.
واریز عیدی کارکنان دولت هرساله با حقوق بهمن کارکنان و بازنشستگان اعمال میشود. امسال نیز با مصوبه هیئت وزیران عیدی کارکنان و بازنشستگان رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزون بر مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۰ به بازنشستگان و مستمری بگیران بپردازد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اظهارت افراد مختلف به عنوان کارشناس در مورد عیدی کارگران و ارتباط عیدی بازنشستگان با عیدی کارگران، گفت: «این روزها افراد مختلف، در قالب صدا و تصویر در قوارهی کارشناس، در مورد عیدی بازنشستگان صحبت میکنند و میان عیدی کارگران و بازنشستگان ارتباط برقرار میکنند! لازم به توضیح است که عیدی بازنشستگان به تاسی از عیدی کارگران پرداخت نمیشود؛ حتی کارگران شاغل و بازنشسته به تاسی از مواد ۴۱ قانون کار و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی از دولت، عیدی دریافت نمیکنند و اساسا عیدی ارتباطی با مواد مندرج در قوانین کار و تامین اجتماعی ندارد که عدهای در مقام کارشناس آنها را به هم مرتبط میکنند.»
وی افزود: «قبل از اینکه متنی به نام «قانون کار» تصویب شود، شورای انقلاب، در یک «اقدام انقلابی» اقدام به محاسبه زمان و عدد برای عیدی کارگران اقدام کرد. این مصوبه همچنان ادامه داشت تا قانون کار شکل گرفت و پس از آنهم استمرار پیدا کرد. توجه داشته باشید که «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی است و اساسا قانونی متاخرتر محسوب میشود. بر اساس ماده واحده این قانون، کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روزحداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
منبع: فردا
کلیدواژه: پیشکسوتان جامعه دولت عیدی مجلس شورای اسلامی عیدی بازنشستگان کارکنان دولت عیدی کارگران قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخصله انجامشده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامهای مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآوردههای نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچههای مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.
بهرامی گفت: با راهاندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیونها تسهیل و در حداقل زمان ممکن، کار کامیونهای صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابهالتفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.